08/03/2010
رحب بالثقة التي تضمنها الخطاب الملكي أمام الشوري أمس الأحد
الراشد : قطاع الأعمال مطالب بتكريس تطلعات خادم الحرمين الشريفين لمساهمته في التنمية الشاملة
النعيم : تكامل القطاعين العام والخاص سيحقق قفزة في الشراكة بينهما
ثمن رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمام مجلس الشورى أمس الأول الأحد 7 مارس 2010 والمضامين والتوجهات الهامة التي حواها الخطاب في سبيل تكريس الخطط الطموحة والبناءة التي تنفذها الحكومة الرشيدة .
واكد الراشد أن هذه الكلمة تعكس إهتمام خادم الحرمين الشريفين ونظرته لتعزيز دور المملكة الرائد على كافة الاصعدة الدولية والإقليمية من خلال التركيز على رفد خطط التنمية الشاملة والإهتمام برفاه الوطن والمواطن .
كما اوضح أن القطاع الخاص قادر على تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أعلنها في خطابه بإعتباره شريكا استراتيجيا في مسيرة التنمية الشاملة ، مرحباً بهذه الثقة الملكية والتي تنم عن رؤية ثاقبة لمستقبل البلاد وإزدهارها.
ودعا الراشد قطاع الأعمال في المملكة على الإرتقاء بالأداء ليكون بحجم هذه الثقة وقادراً على الإلتزام والوفاء بمتطلبات هذه الشراكة ، داعياً في نفس الوقت الأجهزة والمؤسسات الحكومية على تطوير العلاقة مع قطاع الاعمال والتفاعل مع التحديات والعقبات التي تواجهه ليكون حاضراً وبقوه في المشهد التنموي الوطني .
من جانبه قال امين عام غرفة الشرقية عدنان بن عبدالله النعيم أن كلمات خادم الحرمين الشريفين اكدت على النهج الحكومي الحكيم في مواصلة دعم ومساندة القطاع الخاص ليكون حاضراً في الإستحقاقات الوطنية الكبرى .
ونوه النعيم بهذا النهج الذي يرتكز على تهيئة البيئة الملائمة لمساهمة مؤسسات القطاع الخاص والخطط الإستراتيجية التي تبذلها الحكومة في سبيل تطوير بيئة الإستثمار في المملكة وتذليل ماقد يواجه مسيرة هذه الإستثمارات .
مشيراً إلى أن هذه الخطوات هي تكملة لمسيرة الإصلاح الإقتصادي الذي خطها خادم الحرمين الشريفين وتحقيق لأهداف الدولة في تنمية مصادر الدخل المختلفة وعدم الإعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي الأمر الذي بات يلمسه المستثمر ورجل الأعمال من خلال التسهيلات الممنوحة والانظمة التي باتت تحمل مرونة للمستثمرين المحليين والاجانب .
وشدد النعيم على المسئولية الملقاة على عاتق قطاع الأعمال السعودي لتكريس هذه الثقة الملكية من خلال الإهتمام بتطوير تنافسية المنتجات والإهتمام بتوطين التقنيةوالموارد البشرية والتركيز على بناء كيانات كبرى من خلال عدم إغفال أهمية الإندماجات بين الشركات والمؤسسات وكذلك الإهتمام بالجانب البحثي وكل ذلك لن يتأتى دون دعم تقدمه الاجهزة والمؤسسات والصناديق الحكومية على كافة الأصعدة .
